أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3.75%، خلال اجتماعه يوم الخميس، في قرار جاء متوافقًا مع توقعات المحللين، لكنه اقترن بتحذيرات أكثر وضوحًا من تصاعد الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار الصراع في الشرق الأوسط.

وصوّت ستة من أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة لصالح تثبيت سعر الفائدة، بينما أيد ثلاثة أعضاء رفعه بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4%. وتكشف نتيجة التصويت عن وجود انقسام داخل اللجنة بشأن مدى الحاجة إلى استئناف التشديد النقدي لمواجهة مخاطر التضخم.

وأوضح البنك أن امتداد الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة التقلبات في الأسواق العالمية، متوقعًا أن يواصل التضخم البريطاني صعوده خلال الأشهر المقبلة. وتشير أحدث تقديراته إلى احتمال تجاوز معدل التضخم مستوى 4% في أوائل عام 2027، مقارنة بتوقعاته السابقة التي أشارت إلى بلوغه ذروة عند 3.2%. 

وكان معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة قد ارتفع إلى 3.1% خلال أغسطس، متجاوزًا مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2%، مع مساهمة ارتفاع تكاليف الوقود والطاقة في تسارع نمو الأسعار.

وأكدت لجنة السياسة النقدية أن المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم تميل نحو الارتفاع بدرجة أكبر مما كانت عليه عند صدور تقرير السياسة النقدية في يوليو. ومع ذلك، شددت على أن مسار الأسعار يظل معرضًا لتغيرات كبيرة تبعًا لتطورات الشرق الأوسط ومدى استمرار اضطرابات أسواق الطاقة.

ويعكس القرار ما يمكن وصفه بـ«تثبيت يميل إلى التشدد»، إذ فضّل غالبية الأعضاء الانتظار لتقييم انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى بقية مكونات التضخم، بينما رأى ثلاثة أعضاء أن حجم المخاطر الحالية يستدعي تحركًا فوريًا برفع الفائدة.

وتبدو مهمة بنك إنجلترا أكثر تعقيدًا في ظل الجمع بين ارتفاع التضخم وضعف بعض مؤشرات الاقتصاد وسوق العمل. فرفع الفائدة قد يساعد في منع ترسخ الضغوط السعرية، لكنه يزيد في الوقت نفسه تكاليف الاقتراض على الأسر والشركات ويضغط على النشاط الاقتصادي.

وقال محافظ البنك أندرو بيلي إن استمرار التقلبات في أسعار الطاقة قد يتطلب رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، خصوصًا إذا بدأت صدمة الطاقة في التأثير على الأجور وتكاليف الشركات والأسعار المحلية.