التضخم الأمريكي يتباطأ إلى 0.4% في أكتوبر لكنه يتجاوز التوقعات

تباطأ معدل التضخم الشهري في الولايات المتحدة خلال أكتوبر 2026، لكنه جاء أعلى من توقعات السوق، ما عزز احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر خلال ديسمبر.

وأعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، يوم الثلاثاء 10 نوفمبر في تمام الساعة 1:30 ظهراً بتوقيت غرينتش، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري، بعد زيادة بلغت 0.6% في سبتمبر.

ورغم تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار مقارنة بالشهر السابق، تجاوزت القراءة توقعات المحللين البالغة 0.3%، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأمريكي.

كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% خلال أكتوبر. وجاءت القراءة أعلى من التوقعات البالغة 0.2%، ومماثلة للزيادة المسجلة في أغسطس وسبتمبر.

ولم يتضمن التقرير معدلات التضخم السنوية لمعظم مكونات المؤشر. ويرجع ذلك إلى عدم توافر بيانات أكتوبر 2025، بعدما أدى توقف التمويل الحكومي آنذاك إلى منع مكتب إحصاءات العمل من جمع بيانات الأسعار اللازمة.

ويعني ذلك أن المكتب تمكن من حساب التغير الشهري في أكتوبر 2026 بصورة طبيعية، لكنه لم يستطع إجراء مقارنة سنوية مع الشهر نفسه من العام الماضي للمؤشرات التي تفتقر إلى بيانات أكتوبر 2025. وكان معدل التضخم السنوي قد بلغ 3.7% في سبتمبر 2026.

وكانت تكاليف السكن أكبر مساهم في الارتفاع الشهري، بعدما زادت بنسبة 0.3% وشكلت أكثر من 30% من إجمالي الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين.

وارتفع مؤشر أسعار الغذاء بنسبة 0.5% خلال أكتوبر. وزادت أسعار المواد الغذائية داخل المنازل بنسبة 0.4%، بينما ارتفعت تكلفة تناول الطعام خارج المنزل بنسبة 0.5%.

كما صعد مؤشر الطاقة بنسبة 0.7% على أساس شهري، بعد ارتفاع حاد بلغ 5.2% في سبتمبر. ويعكس هذا التباطؤ تراجع أثر الزيادة السابقة في أسعار النفط والوقود، رغم بقاء تكاليف الطاقة أعلى من مستوياتها قبل تصاعد الصراع مع إيران.

وشملت المكونات التي سجلت ارتفاعاً خلال أكتوبر خدمات الترفيه والرعاية الطبية وتأمين المركبات والتعليم والأثاث والتجهيزات المنزلية. ويشير اتساع الزيادات إلى أن الضغوط السعرية لم تقتصر على الطاقة أو الغذاء وحدهما.

على الجانب الآخر، انخفضت أسعار السيارات والشاحنات المستعملة، إلى جانب تراجع مؤشر خدمات الاتصالات. إلا أن هذه الانخفاضات لم تكن كافية لتعويض الزيادات المسجلة في السكن والغذاء والخدمات الأخرى.

وقبل احتساب التعديلات الموسمية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% خلال الشهر، ليصل إلى 337.511 نقطة، وفق قاعدة المؤشر المعتمدة للفترة 1982 إلى 1984.

وتزيد قراءة أكتوبر من صعوبة مهمة الاحتياطي الفيدرالي، إذ جاءت بعد تقرير وظائف قوي أظهر إضافة الاقتصاد الأمريكي 165 ألف وظيفة خلال الشهر نفسه، مع استقرار معدل البطالة عند 4.1% وارتفاع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.4%.

وكان عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر قد أشار إلى تأييده رفع سعر الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في ديسمبر، موضحاً أن زيادة قدرها 50 نقطة أساس قد تصبح مطروحة إذا استمر التضخم الأساسي عند 0.3% أو أكثر.

وعقب صدور التقرير، ارتفعت توقعات السوق لزيادة الفائدة في ديسمبر إلى نحو 99%. ولا تزال زيادة قدرها 25 نقطة أساس هي السيناريو الأكثر ترجيحاً، مع وجود احتمال أقل لاتخاذ خطوة أكبر.

التضخم الأمريكي يتباطأ إلى 0.4% في أكتوبر لكنه يتجاوز التوقعات

تباطأ معدل التضخم الشهري في الولايات المتحدة خلال أكتوبر 2026، لكنه جاء أعلى من توقعات السوق، ما عزز احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر خلال ديسمبر.

وأعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، يوم الثلاثاء 10 نوفمبر في تمام الساعة 1:30 ظهراً بتوقيت غرينتش، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري، بعد زيادة بلغت 0.6% في سبتمبر.

ورغم تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار مقارنة بالشهر السابق، تجاوزت القراءة توقعات المحللين البالغة 0.3%، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأمريكي.

كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% خلال أكتوبر. وجاءت القراءة أعلى من التوقعات البالغة 0.2%، ومماثلة للزيادة المسجلة في أغسطس وسبتمبر.

ولم يتضمن التقرير معدلات التضخم السنوية لمعظم مكونات المؤشر. ويرجع ذلك إلى عدم توافر بيانات أكتوبر 2025، بعدما أدى توقف التمويل الحكومي آنذاك إلى منع مكتب إحصاءات العمل من جمع بيانات الأسعار اللازمة.

ويعني ذلك أن المكتب تمكن من حساب التغير الشهري في أكتوبر 2026 بصورة طبيعية، لكنه لم يستطع إجراء مقارنة سنوية مع الشهر نفسه من العام الماضي للمؤشرات التي تفتقر إلى بيانات أكتوبر 2025. وكان معدل التضخم السنوي قد بلغ 3.7% في سبتمبر 2026.

وكانت تكاليف السكن أكبر مساهم في الارتفاع الشهري، بعدما زادت بنسبة 0.3% وشكلت أكثر من 30% من إجمالي الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين.

وارتفع مؤشر أسعار الغذاء بنسبة 0.5% خلال أكتوبر. وزادت أسعار المواد الغذائية داخل المنازل بنسبة 0.4%، بينما ارتفعت تكلفة تناول الطعام خارج المنزل بنسبة 0.5%.

كما صعد مؤشر الطاقة بنسبة 0.7% على أساس شهري، بعد ارتفاع حاد بلغ 5.2% في سبتمبر. ويعكس هذا التباطؤ تراجع أثر الزيادة السابقة في أسعار النفط والوقود، رغم بقاء تكاليف الطاقة أعلى من مستوياتها قبل تصاعد الصراع مع إيران.

وشملت المكونات التي سجلت ارتفاعاً خلال أكتوبر خدمات الترفيه والرعاية الطبية وتأمين المركبات والتعليم والأثاث والتجهيزات المنزلية. ويشير اتساع الزيادات إلى أن الضغوط السعرية لم تقتصر على الطاقة أو الغذاء وحدهما.

على الجانب الآخر، انخفضت أسعار السيارات والشاحنات المستعملة، إلى جانب تراجع مؤشر خدمات الاتصالات. إلا أن هذه الانخفاضات لم تكن كافية لتعويض الزيادات المسجلة في السكن والغذاء والخدمات الأخرى.

وقبل احتساب التعديلات الموسمية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% خلال الشهر، ليصل إلى 337.511 نقطة، وفق قاعدة المؤشر المعتمدة للفترة 1982 إلى 1984.

وتزيد قراءة أكتوبر من صعوبة مهمة الاحتياطي الفيدرالي، إذ جاءت بعد تقرير وظائف قوي أظهر إضافة الاقتصاد الأمريكي 165 ألف وظيفة خلال الشهر نفسه، مع استقرار معدل البطالة عند 4.1% وارتفاع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.4%.

وكان عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر قد أشار إلى تأييده رفع سعر الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في ديسمبر، موضحاً أن زيادة قدرها 50 نقطة أساس قد تصبح مطروحة إذا استمر التضخم الأساسي عند 0.3% أو أكثر.

وعقب صدور التقرير، ارتفعت توقعات السوق لزيادة الفائدة في ديسمبر إلى نحو 99%. ولا تزال زيادة قدرها 25 نقطة أساس هي السيناريو الأكثر ترجيحاً، مع وجود احتمال أقل لاتخاذ خطوة أكبر.