وارش يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي بأكثر من 3% ويؤكد استمرار مخاطر التضخم

 توقع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش نمو الاقتصاد الأمريكي بأكثر من 3% خلال الربع الثالث من 2026، مدفوعاً بقوة الإنفاق الاستهلاكي وتسارع استثمارات الشركات. وجاءت تصريحات وارش خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب قرار لجنة السوق المفتوحة تثبيت الفائدة عند نطاق 3.75%–4.00%، بأغلبية عشرة أصوات مقابل صوتين.

استثمارات الشركات تنمو بمعدل من رقمين

قال وارش إن تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام عُدلت صعوداً إلى 2.4%، من تقدير سابق بلغ 1.8%. وأضاف أن النمو تسارع على الأرجح خلال الربع الثالث إلى أكثر من 3%.

ورجح ارتفاع استثمارات الشركات بمعدل من رقمين، أي بنحو 10% أو أكثر. كما وصلت النفقات الرأسمالية إلى حصة مرتفعة تاريخياً من الناتج المحلي الإجمالي، بقيادة الاستثمارات في التكنولوجيا، مع امتداد النمو إلى قطاعات أخرى.

ووصف وارش أوضاع سوق العمل بأنها إيجابية، مشيراً إلى انخفاض البطالة مقارنة بالعام الماضي، وتسارع نمو الوظائف، وبقاء متوسط طلبات إعانة البطالة عند مستويات منخفضة تاريخياً.   

وفي المقابل، أكد أن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، خاصة مع صعود أسعار الطاقة مجدداً. وأوضح أن البيانات التي ستصدر خلال الفترة المقبلة ستساعد اللجنة على تحديد الموقف الملائم للسياسة النقدية، مع استمرار الالتزام بإعادة التضخم إلى مستهدف 2%.

وأشار إلى أن الأوضاع المالية والائتمانية أصبحت أكثر تشدداً بالنسبة إلى بعض الشركات والأسر منذ رفع الفائدة في سبتمبر. لكنه أوضح أن الظروف المالية العامة أصبحت «أكثر تشدداً» دون أن تصل إلى مستوى يمكن وصفه بأنه «مقيّد».  

السياسة لم تؤثر في قرار الفائدة

نفى وارش أن تكون انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر قد أثرت في قرار تثبيت الفائدة. وقال إن مناقشات اللجنة خلال الاجتماع لم تتضمن أي إشارة إلى السياسة أو الانتخابات.

ووصف النقاش داخل اللجنة بأنه حاد وجاد، مؤكداً اقتناعه بأن الأعضاء توصلوا إلى القرار المناسب في الوقت الحالي. كما أعرب عن اعتزازه برئاسة اللجنة، رغم معارضة ليزا كوك وبيث هاماك للقرار وتفضيلهما رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.  

ورفض وارش التعليق مباشرة على انتقادات الرئيس دونالد ترامب لبعض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، موضحاً أنه لا يرد على تصريحات المسؤولين العامين.

وارش ينفي علمه بمشاركة الفيدرالي في إجراءات ليزا كوك

قال وارش إنه لا يعلم بوجود دور له أو للاحتياطي الفيدرالي في جلسة البيت الأبيض المقبلة المتعلقة بعضوة مجلس المحافظين ليزا كوك.

وكان ترامب قد أنشأ في 7 أكتوبر لجنة للتحقيق في مزاعم تقديم كوك بيانات غير صحيحة مرتبطة بوثائق رهن عقاري. ومن المقرر أن تعقد اللجنة جلسة مغلقة في البيت الأبيض يوم 5 نوفمبر، قبل تقديم توصية إلى الرئيس بشأن وجود سبب قانوني يبرر عزلها. 

ولم تُوجَّه إلى كوك اتهامات جنائية حتى الآن، بينما تنفي ارتكاب احتيال عقاري. وجاء موقفها داخل اجتماع الفيدرالي مخالفاً لرغبة ترامب في خفض الفائدة، إذ كانت من العضوين اللذين طالبا برفعها.

تقليص عدد قرارات الفائدة بداية من 2027

أعلن وارش أيضاً تعديل جدول اجتماعات لجنة السوق المفتوحة بدءاً من خريف 2027. وستواصل اللجنة عقد ثمانية اجتماعات سنوياً، لكن أحد اجتماعات 2027 سيُخصص لمناقشة استراتيجية السياسة النقدية طويلة الأجل، دون تصويت متوقع على الفائدة أو إصدار بيان نقدي.

وبذلك ينخفض عدد اجتماعات تحديد الفائدة إلى سبعة خلال 2027. ويتوقع وارش تخصيص اجتماعين للاستراتيجية في 2028، مقابل ستة اجتماعات لاتخاذ قرارات السياسة النقدية.

وأوضح أن التعديل يهدف إلى منح اللجنة وقتاً لمناقشة القضايا الاستراتيجية والاتجاهات طويلة الأجل، إلى جانب متابعتها المعتادة للبيانات الاقتصادية الآنية.