محضر الفيدرالي: رفع الفائدة قد يصبح ضروريًا إذا استمر التضخم

كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو أن عددًا كبيرًا من صناع السياسة النقدية يرى أن رفع أسعار الفائدة قد يصبح ضروريًا إذا لم يتراجع التضخم نحو مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

وأظهر المحضر، الصادر الأربعاء، أن بعض المسؤولين اعتبروا الأوضاع المالية الحالية غير متشددة بالقدر الكافي لإعادة التضخم إلى المستهدف. كما أيد عدد من المشاركين رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع نفسه، في ظل اتساع الضغوط السعرية واستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة. محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

وصوّتت اللجنة بأغلبية 9 أصوات مقابل 3 لصالح تثبيت النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 3.50% إلى 3.75%. في المقابل، فضّل الأعضاء الثلاثة المعارضون رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وحذر بعض مؤيدي رفع الفائدة من أن تأخير تشديد السياسة النقدية قد يفرض على الاحتياطي الفيدرالي تنفيذ سلسلة أكثر حدة وتكلفة من الزيادات لاحقًا، إذا ظلت الضغوط التضخمية مرتفعة.

وعلى مستوى التوقعات، رجح موظفو الاحتياطي الفيدرالي تباطؤ التضخم الكلي خلال النصف الثاني من العام، مدفوعًا بانخفاض متوقع في أسعار البنزين بالتجزئة وتراجع طفيف في التضخم الأساسي. كما توقعوا انخفاض التضخم تدريجيًا خلال العام المقبل، مع انحسار آثار الرسوم الجمركية وصراع الشرق الأوسط، قبل وصوله إلى نحو 2% في عام 2028.

وتشير لهجة المحضر إلى تحول واضح في النقاش داخل الاحتياطي الفيدرالي من احتمالات خفض الفائدة إلى إمكانية استئناف التشديد النقدي. ومع ذلك، يظل أي قرار بالرفع مرهونًا بمسار بيانات التضخم والنشاط الاقتصادي وسوق العمل خلال الفترة المقبلة. ولم تُحدث تفاصيل المحضر تحركات واسعة في الأسواق، بينما واصلت العقود الآجلة تسعير احتمال رفع الفائدة خلال اجتماعي أكتوبر أو ديسمبر.