وارش: على الفيدرالي التحرك إذا لم يتراجع التضخم بالسرعة الكافية

 أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، يوم الجمعة، أن البنك المركزي يحتاج إلى التأكد من اقتراب التضخم من هدفه البالغ 2% بوتيرة واضحة وكافية. وحذّر من أن استمرار الضغوط السعرية قد يستدعي مزيدًا من العمل، في وقت يرى فيه أن سوق العمل الأمريكية مستقرة ومتوافقة مع التوظيف الكامل.

وقال وارش، خلال كلمته في ندوة جاكسون هول الاقتصادية، إن المطلوب ليس تحرك التضخم في الاتجاه الصحيح فحسب، بل تحقق ذلك «بوضوح وبسرعة كافية». وأوضح أن موقفه يقوم على الالتزام بمنهج منضبط، لا بقرار مسبق بشأن السياسة النقدية، من دون التعهد برفع الفائدة في اجتماع محدد.

وأشار إلى أن بيانات التضخم لا تزال تثير القلق، إذ يبلغ الارتفاع السنوي لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3.7%، أعلى من المستوى المستهدف. وأضاف أن القراءات الأفضل من المتوقع خلال الصيف لم تقنعه بحدوث تحسن جوهري في الاتجاه الأساسي للتضخم.

وأوضح أن أسعار الأصول في الأسواق تعكس حاليًا ثقة المستثمرين في قدرة الاحتياطي الفيدرالي على استعادة استقرار الأسعار، وأن توقعات التضخم متوسطة الأجل تبدو مستقرة. لكنه شدد على ضرورة مراقبتها عن كثب، لأن استمرار ارتفاع الأسعار قد يهدد ثبات هذه التوقعات.

وحمّل وارش البنك المركزي مسؤولية استمرار التضخم المرتفع على مدى 65 شهرًا، مؤكدًا أن حماية استقرار الأسعار تظل من صميم مهامه.

سوق العمل مستقرة رغم محدودية نمو الوظائف

وفي تقييمه للتوظيف، قال وارش إن معدل البطالة البالغ 4.1% لا يزال منخفضًا بالمقاييس التاريخية، بينما تقترب طلبات إعانة البطالة، بمتوسطها لأربعة أسابيع، من أدنى مستوياتها منذ عقود.

وأضاف أن معظم الراغبين في العمل يحتفظون بوظائفهم أو يجدون فرصًا جديدة، رغم وجود بعض مواطن القلق. ويرى أن أوضاع سوق العمل تتوافق مع التوظيف الكامل، وأن محدودية نمو المعروض من العمالة تجعل الزيادات الشهرية في الوظائف منخفضة بطبيعتها، ولا تعني وحدها ضعف الطلب على العاملين.

تواصل أكثر تركيزًا وتوجيهات مسبقة أقل

ودافع وارش عن نهج يقلل اعتماد الأسواق على الإشارات المسبقة بشأن قرارات الفائدة، معتبرًا أن احتياطيًا فيدراليًا أقل إسهابًا وأكثر وضوحًا في غرض اتصالاته سيكون أقدر على تحقيق أهدافه.

وقال إن المستثمرين سيحاولون دائمًا توقع الخطوة التالية للبنك المركزي، لكن لا ينبغي أن تصبح تصريحاته المرجع الأساسي لقراراتهم التداولية. وبدلًا من ذلك، دعاهم إلى متابعة المعلومات الاقتصادية وتكوين تقديراتهم الخاصة للنمو والتوظيف والتضخم.

وأوضح أن التوجيهات المستقبلية ينبغي أن تكون محدودة في الظروف العادية، لأن الإفراط في الالتزام بقرارات لاحقة قد يقيد قدرة صناع السياسة على الاستجابة للمستجدات. وهذا الموقف يتعلق بطريقة التواصل بشأن القرارات المقبلة، وليس إلغاء شرح السياسة النقدية أو أهدافها.

وأضاف أن الاحتياطي الفيدرالي سيعمل على تطوير نماذج أكثر موثوقية وقواعد أكثر متانة لتوجيه قراراته، مع إدراك حدود التنبؤ الاقتصادي في ظل التغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية واضطرابات سلاسل التوريد.

كما دعا إلى الاستماع إلى مختلف الأفكار التي قد تساعد في تحسين قرارات السياسة النقدية، مؤكدًا ضرورة عدم استبعاد الآراء الاقتصادية، من دون الإشارة إلى الرئيس دونالد ترامب بالاسم في هذا السياق.

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، يوم الجمعة، أن البنك المركزي يحتاج إلى التأكد من اقتراب التضخم من هدفه البالغ 2% بوتيرة واضحة وكافية. وحذّر من أن استمرار الضغوط السعرية قد يستدعي مزيدًا من العمل، في وقت يرى فيه أن سوق العمل الأمريكية مستقرة ومتوافقة مع التوظيف الكامل.

وقال وارش، خلال كلمته في ندوة جاكسون هول الاقتصادية، إن المطلوب ليس تحرك التضخم في الاتجاه الصحيح فحسب، بل تحقق ذلك «بوضوح وبسرعة كافية». وأوضح أن موقفه يقوم على الالتزام بمنهج منضبط، لا بقرار مسبق بشأن السياسة النقدية، من دون التعهد برفع الفائدة في اجتماع محدد.

وأشار إلى أن بيانات التضخم لا تزال تثير القلق، إذ يبلغ الارتفاع السنوي لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3.7%، أعلى من المستوى المستهدف. وأضاف أن القراءات الأفضل من المتوقع خلال الصيف لم تقنعه بحدوث تحسن جوهري في الاتجاه الأساسي للتضخم.

وأوضح أن أسعار الأصول في الأسواق تعكس حاليًا ثقة المستثمرين في قدرة الاحتياطي الفيدرالي على استعادة استقرار الأسعار، وأن توقعات التضخم متوسطة الأجل تبدو مستقرة. لكنه شدد على ضرورة مراقبتها عن كثب، لأن استمرار ارتفاع الأسعار قد يهدد ثبات هذه التوقعات.

وحمّل وارش البنك المركزي مسؤولية استمرار التضخم المرتفع على مدى 65 شهرًا، مؤكدًا أن حماية استقرار الأسعار تظل من صميم مهامه.

سوق العمل مستقرة رغم محدودية نمو الوظائف

وفي تقييمه للتوظيف، قال وارش إن معدل البطالة البالغ 4.1% لا يزال منخفضًا بالمقاييس التاريخية، بينما تقترب طلبات إعانة البطالة، بمتوسطها لأربعة أسابيع، من أدنى مستوياتها منذ عقود.

وأضاف أن معظم الراغبين في العمل يحتفظون بوظائفهم أو يجدون فرصًا جديدة، رغم وجود بعض مواطن القلق. ويرى أن أوضاع سوق العمل تتوافق مع التوظيف الكامل، وأن محدودية نمو المعروض من العمالة تجعل الزيادات الشهرية في الوظائف منخفضة بطبيعتها، ولا تعني وحدها ضعف الطلب على العاملين.

تواصل أكثر تركيزًا وتوجيهات مسبقة أقل

ودافع وارش عن نهج يقلل اعتماد الأسواق على الإشارات المسبقة بشأن قرارات الفائدة، معتبرًا أن احتياطيًا فيدراليًا أقل إسهابًا وأكثر وضوحًا في غرض اتصالاته سيكون أقدر على تحقيق أهدافه.

وقال إن المستثمرين سيحاولون دائمًا توقع الخطوة التالية للبنك المركزي، لكن لا ينبغي أن تصبح تصريحاته المرجع الأساسي لقراراتهم التداولية. وبدلًا من ذلك، دعاهم إلى متابعة المعلومات الاقتصادية وتكوين تقديراتهم الخاصة للنمو والتوظيف والتضخم.

وأوضح أن التوجيهات المستقبلية ينبغي أن تكون محدودة في الظروف العادية، لأن الإفراط في الالتزام بقرارات لاحقة قد يقيد قدرة صناع السياسة على الاستجابة للمستجدات. وهذا الموقف يتعلق بطريقة التواصل بشأن القرارات المقبلة، وليس إلغاء شرح السياسة النقدية أو أهدافها.

وأضاف أن الاحتياطي الفيدرالي سيعمل على تطوير نماذج أكثر موثوقية وقواعد أكثر متانة لتوجيه قراراته، مع إدراك حدود التنبؤ الاقتصادي في ظل التغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية واضطرابات سلاسل التوريد.

كما دعا إلى الاستماع إلى مختلف الأفكار التي قد تساعد في تحسين قرارات السياسة النقدية، مؤكدًا ضرورة عدم استبعاد الآراء الاقتصادية، من دون الإشارة إلى الرئيس دونالد ترامب بالاسم في هذا السياق.