محضر الاحتياطي الفيدرالي يفتح الباب أمام زيادات جديدة لأسعار الفائدة
أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذي عقد يومي 27 و28 أكتوبر 2026 ونشر يوم الأربعاء، أن أغلبية واسعة من صناع السياسة النقدية ترى أن رفع أسعار الفائدة مجدداً سيكون ضرورياً إذا تطور التضخم وسوق العمل وفقاً لتوقعاتهم الحالية.
أشار المحضر إلى أن جميع المشاركين تقريباً اعتبروا اتخاذ خطوات إضافية لرفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة أمراً مرجحاً خلال الأشهر المقبلة، بما يتفق بصورة عامة مع توقعات اللجنة الصادرة في سبتمبر، وذلك لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% في الوقت المناسب.
رغم هذا الميل نحو مزيد من التشديد، أيد معظم المشاركين الإبقاء على الفائدة دون تغيير خلال اجتماع أكتوبر، مشيرين إلى أهمية جمع مزيد من البيانات قبل تحديد الدرجة المناسبة لتقييد السياسة النقدية.
شملت العوامل التي أراد المسؤولون تقييمها بصورة أوضح مدى استمرار الطلب على الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتطور الأوضاع المالية، وانتقال آثار زيادة الفائدة التي تمت في سبتمبر إلى الاقتصاد، إلى جانب التطورات الجيوسياسية.
صوتت اللجنة بأغلبية عشرة أصوات مقابل صوتين لصالح تثبيت النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.75% و4%. واعترضت ليزا كوك وبيث هاماك على القرار، حيث فضلتا رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع نفسه.
كما أظهر المحضر أن بعض المشاركين الآخرين كانوا يميلون إلى زيادة مماثلة، معتبرين أن التضخم ظل مرتفعاً وأن السياسة النقدية الحالية لم تصل بعد إلى الدرجة الكافية من التقييد.
وحذر عدد محدود منهم من أن تأخير التحرك قد يسمح بترسخ التضخم المرتفع في توقعات الأسر والشركات، أو يجبر الاحتياطي الفيدرالي لاحقاً على تنفيذ تشديد أكبر وأكثر إرباكاً للنشاط الاقتصادي. وذهب مشاركان إلى أبعد من ذلك، إذ رأيا أن رفع الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس قد يستحق النظر خلال اجتماع ديسمبر إذا جاءت بيانات التضخم غير مواتية.
يعني ذلك أن احتمال زيادة بمقدار 50 نقطة أساس طُرح للنقاش من جانب عدد محدود من المسؤولين، لكنه لم يمثل توجهاً عاماً داخل اللجنة. كما أشار عدد قليل من المشاركين إلى أن التضخم قد يثبت أنه أكثر استمراراً من المتوقع، وهو ما قد يستلزم الانتقال إلى سياسة نقدية أكثر تقييداً.
العقود الآجلة تسعر رفع بنحو 25 نقطة أساس في ديسمبر
أظهرت مراجعة تطورات الأسواق أن أسعار العقود الآجلة كانت تعكس احتمالاً مرتفعاً لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2026، إلى جانب زيادتين إضافيتين بحلول صيف 2027.
وفي المقابل، أظهر مسح المشاركين في السوق الذي يجريه مكتب عمليات السوق المفتوحة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك مساراً أقل تشدداً، تمثل في زيادة متوقعة خلال ديسمبر وأخرى في مارس 2027، يعقبهما خفض للفائدة في أوائل عام 2028.
أوضح المحضر أن الاقتصاد الأمريكي كان يواصل النمو بوتيرة قوية، مدعوماً بمرونة الإنفاق المحلي وقوة الاستثمار الرأسمالي، بينما ظل سوق العمل قريباً من مستوى التوظيف الكامل.
وفي الوقت نفسه، بقي التضخم أعلى من الهدف، مع استمرار الضغوط الناتجة عن أسعار الطاقة والرسوم الجمركية والطلب المرتبط بتوسعات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وقدر فريق الاحتياطي الفيدرالي أن تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي السنوي بلغ 3.6% في سبتمبر، بينما وصل التضخم الأساسي إلى 3.1%.
أكد المشاركون أن القرارات المقبلة لن تكون محددة مسبقاً، بل ستعتمد على البيانات الاقتصادية الجديدة وتطور التوقعات وتوازن المخاطر. ويشير المحضر بوضوح إلى أن قرار تثبيت الفائدة في أكتوبر كان توقفاً مؤقتاً لتقييم البيانات، وليس إعلاناً بانتهاء دورة التشديد، مع بقاء رفع الفائدة في اجتماع 8 و9 ديسمبر الاحتمال الأكثر ترجيحاً ما لم تظهر البيانات تباطؤاً مقنعاً في الضغوط السعرية.
جميع المقالات
تواصل معنا
إذا كان لديك أي إستفسارات...
من فضلك لا تتردد في ارسال رسالة لنا